التنمية العمرانية -١-١
يقصد بالتنمية العمرانية الارتقاء بالبيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكن والعمل والخدمات المجتمعية وعناصر الاتصال وشبكات البنية الأساسية وذلك في إطار محددات المكان وضوابط القيم الاجتماعية والثقافية والموارد المحدودة دون التصادم مع البيئة
الطبيعية أو إهدار مواردها. وترجع أهمية ومكانة التنمية العمرانية إلي كونها تحتل المرتبة الأولي في حجم لاستثمارات إضافة إلي أنها تستحوذ علي اهتمام كبير داخل المجتمع. كما تأتي أهميتها أيضا من كونها المحرك الرئيسي لكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى والصناعات. المرتبطة بالبناء والتشييد والعمران ١
أهداف التنمية العمرانية
بما أن الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها في آن واحد، لذلك فإن التنمية في جوهرها،
انعكاس لمدي الإشباع الذي يحصل عليه الإنسان في مجالات الحياة المختلفة الصحيةالتنمية العمرانية التنمية الاجتماعية التنمية الاقتصادية والتعليمية والاقتصادية كما أنها ترجمة لمستوي رضاء الناس عن حياتهم، حيث أصبحت
نوعية الحياة التي يحتاجها الفرد هي المحور الرئيسي للتنمية.
لذلك تتضمن أهداف التنمية محورين أساسيين متكاملين لا يمكن الفصل بينهما، وهما:
- الارتقاء بجودة حياة الناس.
- مشاركة الناس في هذا الارتقاء.
والارتقاء بجودة الحياة يتضمن جوانب عديدة، من بينها علي الأقل: المسكن المناسب، البيئة، الصحة، التعليم، العمل، الدخل، الحالة السكانية، الحالة الاقتصادية، الأمان الاجتماعي، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، المنظومة الثقافية. ومشاركة الناس في الارتقاء بجودة حياتهم تتضمن كذلك عدة جوانب من بينها: اتساع قاعدة المشاركة، كفاءة الآليات المنظمة للمشاركة.
ويمكن اعتبار التنمية العمرانية أداة رئيسية لترشيد جهود التنمية من خلال:
- ضبط النمو العمراني واتجاهاته بما يحقق التوظيف الأمثل للموراد
المتاحة ورفع الكفاءة الوظيفية للهيكل العمراني.
- خلق بيئة عمرانية صحية آمنة توفر حدا مقبولا من العناصر الجمالية
بالاستخدام الواعي لمفردات البيئة المحلية المتاحة.
- تحديد الاحتياجات الحقيقية الحالية والمستقبلية وتوصيفها بكل دقة ومن ثم
تحديد الأولويات وترشيد توزيع الموارد المالية المتاحة على القطاعات
المختلفة لتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي في أقل وقت ممكن
بأقل التكاليف.
- تكامل أنواع التخطيط على المستوى المحلي وتنسيق أداء الجهات
التنفيذية للقطاعات المختلفة (تعليم-صحة-ثقافة-نقل-مواصلات....) بما
يضمن عدم التعارض بينها و ترشيد الطاقات والجهود.
- دعم كفاءة اتخاذ القرار على المستويات المختلفة للقطاعين الحكومي
والخاص ووضوح الرؤية أمام متخذ القرار.
- تبسيط وتوضيح خطط التنمية والمشروعات للمواطنين وممثليهم
بالمجالس الشعبية مما يمكنهم من المشاركة في صنع القرار ويساعد على
خلق نوع من الإجماع على أهداف محددة و فتح مجالات أوسع للمشاركة
الشعبية.
- تدعيم كفاءة أداء المجالس الشعبية للمهام الموكلة إليها من خلال وضوح
خطط التنمية ومراحلها المختلفة.
- وضع وتحديث إطار عمل مرن للأجهزة التنفيذية والشعبية يتكيف مع
التغيرات
